جویندگان کار زیر چتر حمایتی بانک سپه

بانک سپه با پرداخت ۳۵ هزار میلیارد تسهیلات اشتغالزایی در ۷ ماه ، بیکاران در بخشهای گوناگون را زیر چتر حمایت خود گرفت.

برای آنکه جامعه‌ای با کمترین مشکلات و چالش‌ها داشته باشیم، رونق اقتصادی البته از نوع سالم بسیار اهمیت دارد و برای آنکه این رونق اقتصادی شکل بگیرد، باید گردش مالی بدرستی انجام شود، بنگاه‌های اقتصادی فعالیت کنند، اشتغالزایی در سطح بالایی صورت پذیرد تا چالش به کمترین میزان ممکن برسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابر این هرگاه چالش‌ها بیشتر شود، یعنی رونق اقتصادی سالم کاهش یافته و تمامی گزینه‌های اقتصادی با مشکل رو به رو شده است.

بیکاری در صدر چالش‌ها

اگر واقع بینانه نگاه کنیم، بیکاری یکی از هراس آورترین مشکلات اقتصاد کشور است. اگر واقع بینانه شرایط را مورد بررسی قرار دهیم، ریشه بسیاری از معضلات و مشکلات در عرصه‌های گوناگون را باید در عارضه ملی بیکاری جست و جو کرد. بنابر این چنانچه بخواهیم مشکلات را ریشه یابی و حل کنیم، باید پدیده بیکاری را واقع بینانه مورد بررسی قرار دهیم. بی شک بیکاری ملاک مناسبی برای سنجش وضعیت ساز و کار میان ارکان اساسی اقتصاد یک کشور است.

ناکارآمدی دلیل بیکاری

بیکاری با توجه به شرایط اقتصادی داخلی و چالش‌های سیاست خارجی، تا اندازه‌ای قابل توجیه است، اما هنگامی که میزان بیکاری از اندازه خاصی فراتر رود، به سادگی می‌توان دریافت که بخش‌های مختلف اقتصاد دچار ناکار آمدی و کارکرد نامناسب شده است. بدین ترتیب، راه حل اساسی و منطقی بر طرف کردن مشکل بیکاری در ایران، سامان بخشیدن به وضعیت فروبسته ارکان مهم اقتصاد است.

تاثیر دلالی بر بیکاری

برای آنکه بتوانیم چالش بیکاری را حل کنیم یا از شدت آن بکاهیم، لازم است دلایل بروز بحران بیکاری و راه حل‌های آن را مورد بررسی بی طرفانه قرار دهیم و بدور از بازی‌های جناحی و سیاسی، واقعیت‌ها را مطرح کنیم تا بتوانیم آن‌ها را مدیریت کنیم. با نگاهی به سقوط ارزش پول ملی، متوجه رونق گرفتن دلالی و سفته بازی می‌شویم، معضلی که باعث شده سرمایه گذاری در بخش تولید مورد بی توجهی قرار گیرد. نتیجه این وضعیت، ناکارآمدی اقتصاد ملی در ایجاد فرصت‌های شغلی بوده است. اگرچه امروزه دلالی به شغل تبدیل شده، اما در اصل دلالان را می‌توان بیکارانی دانست که هر از چند گاه در بخشی از اقتصاد خودنمایی می‌کنند.

مدیریت یک باره بیکاری

با نگاهی به واقعیتی‌های اقتصادی، متوجه می‌شویم که بیکاری بحرانی است که یک باره برطرف نخواهد شد، اما قرار هم نیست دست رو دست بگذاریم، بلکه با سیاست‌های صحیح اقتصادی می‌توان بیکاری را مدیریت کرد و به مرور زمان کاهش داد. اینکه انتظار داشته باشیم بیکاران در ادارات دولتی مشغول بکار شوند، معضلی است که دولت فربه و ناکارآمد را ایجاد کرده است. کاری که یک نفر می‌تواند انجام دهد، بدست چند نفر سپرده می‌شود که انجام این کار، مستلزم شدت گرفتن بروکراسی‌های اداری است.

 

بیشتر بخوانید:

حرکت بانک سپه بر ریل تسهیلات تکلیفی

چهار میلیون بیکار

اگر واقعیت‌ها را مورد بررسی قرار دهیم، آمار درستی از بیکاری وجود ندارد. تغییر تعریف بیکاری نیز به حاشیه راندن واقعیت‌ها بود. اما آمار رسمی حکایت از آن دارد که تعداد بیکاران ایران حدود سه و نیم میلیون نفر است که کارشناسان آمار بیکاران را بیشتر از چهار میلیون نفر برآورد می‌کنند. این در حالی است که هر ساله دست کم حدود ۸۰۰ هزار نفر وارد بازار کار ایران می‌شوند که مدیریت اقتصادی کشور توان کافی برای پاسخگویی به این حجم از متقاضیان کار را ندارد.

مدیریت بیکاری با کارآفرینی

درک واقعیت‌ها باعث می‌شود مدیریت چالش‌ها با نگاه واقعی بینی صورت پذیرد. هنگامی که دولت امکان ایجاد اشتغال برای بیکاران را ندارد، لازم است افراد را به سوی کارآفرینی و خوداشتغالی هدایت کنیم. تحقق این مهم به ابزار‌هایی لازم نیازمند است که سرمایه در صدر آن قرار دارد. اما تامین سرمایه چگونه صورت می‌پذیرد؟ یک کارآفرین که با طرح‌های نوین و کارآمدی رو به رو است، چگونه می‌تواند اعتبار لازم را تامین کند؟ در این شرایط صندوق‌های کارآفرینی گزینه خوبی هستند، اما سرمایه آن‌ها نیز تعریف خاصی دارد، به همین دلیل بانک در اولویت قرار می‌گیرد. اما بانک نیز برای تسهیلات بهره دریافت می‌کند که برای یک کارآفرین نوپا، دریافت تسهیلات با بهره بالا و پرداخت اقساط چالش بزرگتری است.

تسهیلات تکلیفی

از آنجا که بانک‌ها با انواع مشکلات رو به رو هستند که تراز مالی آن‌ها را به چالش رو به رو می‌کند، پرداخت تسهیلات با راهکار‌هایی صورت می‌گیرد که بتواند تراز مالی ایجاد کند که این امر پرداخت تسهیلات حتی با بهره کم را زیر سوال می‌برد، به همین دلیل در قالب لایحه بودجه، تسهیلات تکلیفی بر عهده بانک‌ها گذاشته شد. این تسهیلات تکلیفی با توجه به چالش‌ها در بخش‌های گوناگون تخصیص می‌یابد و برای هر بانک نیز سقفی تعیین شده، که در برخی موارد با کم لطفی بانک‌ها رو به رو می‌شویم.

تسهیلات اشتغالزایی

از آنجا که بیکاری چالش جدی کشور است، بخشی از تسهیلات تکلیفی در قالب اشتغالزایی تعریف شده است. اما جامعه هدف نیز مشخص شده است. از آنجا که افراد تحت پوشش بهزیستی، کمیته امداد، زندانیان و... نه تنها نقشی در تولید ندارند، بلکه بخشی از اعتبارات را نیز به خود اختصاص می‌دهند، خودکفا کردن آن‌ها می‌تواند تاثیرات چند گانه داشته باشد. در نتیجه پرداخت تسهیلات اشتغالزایی برای این افراد در اولویت قرار گرفته است.

تعهد بانک سپه

یکی از بانک‌هایی که عملکرد درخشانی در زمینه اجرای تسهیلات تکلیفی دارد، بانک سپه است. این بانک در راستای اجرای تعهدات تکلیفی به میزان ۳۴ هزار و ۸۶۶ میلیارد و ۶۸۲ میلیون ریال در قالب ۲۶ هزار و ۹۹۳ فقره پرونده تسهیلاتی قرض‌الحسنه خوداشتغالی به معرفی‌شدگان کمیته امداد امام (ره)، بهزیستی، صندوق نوآوری و شکوفایی و بنیاد برکت، استانداری‌ها و خوداشتغالی زندانیان در ۷ ماه سال جاری اختصاص داده است.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: بانک سپه بیکاری تسهیلات تکلیفی اشتغالزایی تسهیلات تکلیفی مورد بررسی واقعیت ها قرار دهیم بانک سپه رو به رو بانک ها چالش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۱۸۷۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین وضعیت متقاضیان تسهیلات مسکن در این بانک مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن فاضلیان عضو هیأت مدیره بانک مسکن به تشریح سیاست‌های اعتباری بانک در سال جاری پرداخت و تحقق اهداف تعیین شده در قالب طرح نهضت ملی مسکن را از اولویت‌های بانک مسکن در سال جاری عنوان کرد و گفت: این بانک تنها بانک تخصصی در بخش مسکن است که در تأمین مالی طرح‌های مسکن و ساختمان همیشه پیشتاز بوده است.

عضو هیأت مدیره بانک مسکن با بیان اینکه یکی از محوری‌ترین و اصلی‌ترین محور شعار دولت طرح نهضت ملی مسکن است، گفت: تکلیف بانک در طرح نهضت ملی مسکن طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، تأمین مالی ساخت واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن به ارزش ۲۵۹ همت بوده است که توسط بانک مرکزی به بانک مسکن ابلاغ و بانک مسکن نیز طی این سال‌ها عمده فعالیت اعتباری خود را در اجرای این طرح متمرکز کرده است.

وی، همچنین تعیین تکلیف بقیه پروژه‌های مسکن مهر و تسریع در تکمیل و تحویل این پروژه‌ها به متقاضیان، پرداخت تسهیلات در بخش‌های دیگر از جمله ازدواج، فرزندآوری و تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و آزادراهی را از دیگر مواردی عنوان کرد که در سال گذشته بانک مسکن در دست اقدام داشته است.

فاضلیان با بیان اینکه فعالیت‌های بانک مسکن در پرداخت تسهیلات در سه بخش طرح نهضت ملی مسکن، تسهیلات تکلیفی و تعهدی و سایر تسهیلات عادی و مرسوم بانک خلاصه می‌شود، افزود: سپرده‌های بانک، وصول مطالبات و سرمایه بانک مسکن ابزارهای بانک در راستای پرداخت تسهیلات به متقاضیان هستند که برای تقویت هریک از این بخش‌ها اقداماتی از جمله؛ ارائه طرح‌های جدید برای جذب سپرده‌های مشتریان، ارائه طرح‌های مختلف همانند بخشودگی جرایم برای وصول مطالبات و تلاش در راستای افزایش سرمایه بانک طی سال گذشته انجام شد که در سال جاری نیز همچنان این روند ادامه دارد.

این عضو هیأت مدیره بانک مسکن، علاوه بر تلاش برای پاسخگویی به نیازهای تسهیلاتی مشتریان، بر رعایت تعادل و توازن بین منابع و مصارف بانک در سیاست‌های اعتباری سال جاری تاکید کرد.

فاضلیان، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در راستای افزایش رونق در بخش مسکن، ارتقای نظام فنی و مهندسی از طریق حمایت‌های لازم از ساخت مسکن با استفاده از فناوری‌های نوین و صنعتی‌سازی و غیره، حمایت از تولیدکنندگان و فروشندگان مصالح و تجهیزات ساختمانی و تقویت توان بخش عرضه و تقاضا از طریق اعطای انواع تسهیلات در بخش مسکن را از جمله رویکردهای بانک مسکن در تدوین سیاست‌های اعتباری بانک در سال جاری برشمرد.

وی یادآور شد: بانک مسکن به منظور تحقق خط مشی‌های اعتباری در سال جاری تغییراتی را در سیاست‌های اعتباری سال ۱۴۰۳ به صورت حمایت از واحدهای احداثی در قالب پروژه‌های صنعتی‌سازی، خانه‌های سبز، معماری ایرانی اسلامی، افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن، افزایش سقف تقسیط مطالبات ناشی از قراردادهای مشارکت مدنی احداث مسکن، افزایش سقف تسهیلات جعاله تکمیل و تجهیز مسکن، مرابحه بازسازی اساسی و مرابحه منصوبات با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، تسهیل در شرایط صدور ضمانت‌نامه، افزایش حدود اختیارات ارزی و غیره ایجاد کرده است.

کد خبر 6099377 زهره آقاجانی